نتایج بررسی تاریخ ایران حاکی از آن است که در ایران قانون به معنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشته، گرچه احکام، اوامر ومقررات فراوانی وجود داشت، اما “قانون” عبارت از رأی دولت بود که می توانست هر لحظه تغییر کند. اصولاً قوانین ومقررات چه پیش وچه پس از اسلام تنها مادامی قابل اجرا بود که با خواست دولت در تعارض قرار نمی گرفت. این وضعیت به روشنی معنی دقیق استبداد است به طوری که حکومت استبدادی نه متکی به طبقات است ونه محدود به قانون. یکی از بارزترین نتایج حاصل از برقراری این نوع از حکومت، تحرک طبقاتی زیاد است، در ایران هرکس با هر سابقه طبقاتی واجتماعی، ممکن بود وزیر، صدراعظم وشاه شود، این موضوع اتکای طبقات به دولت را آشکار می کند با این توضیح که به دلیل اساساً در انحصار دولت بودن تمامی حقوق، همه وظایف نیز برعهده دولت قرار می گرفت وچون مردم اصولاً حقی نداشتند، در برابر دولت برای خود وظیفه ای قائل نبودند. بنابراین طبقات اجتماعی مختلف به هیئت یک اجتماع واحد وفارغ از تضادها واختلاف منافع درونی خود، از دولت بیگانه بودند وبه تعبیری دولت را از خود نمی دانستند.
اتکای طبقات به دولت به جای اتکای دولت به طبقات وبیگانگی جامعه ایرانی از دولت سبب گشت که دولتها در ایران مشروعیتشان ناشی از واقعیت قدرت آنها باشد در نتیجه در هنگام ضعف وتزلزل دچار بحران مشروعیت گشته واساساً مشروعیت مستمر ومداومی نداشته اند. این ویژگی عدم تداوم واستمرار در کل وجوه نظام استبدادی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ادبی و… برقرار است؛ مهم ترین عامل این موضوع در استبدادی بودن تاریخی نظام سیاسی ایران نهفته، جایی که تصمیمات به اراده شاه بستگی دارد. در نتیجه شخصیت حکومت کننده در تعیین اوضاع اقتصادی، اجتماعی، بین المللی وحتی اعتقادی جامعه نقش بسیار بزرگی داشته است. حکمرانی پادشاه مقتدر، دادگر، کریم، با لیافت سبب پیشرفتها، پیروزیها، کشورگشایی ها و رونق اقتصادی می گشت وحکمرانی پادشاه ستمگر، بخیل، ضعیف، بی کفایت و… سبب نابودی دستاوردهای گذشته ونزول وشکست ورکود اقتصادی و… این عدم استمرار و دوام در حوزه های مختلف همه بر مبنای نظام استبدادی استوار بود. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی