دولت یازدهم برای رسیدن به رشد اقتصادی با مورد توجه قرارد دادن ناامیدانه ی سیاست های لازم برای افزایش بهره وری تلاش خواهد کرد با تمرکز بر تشکیل سرمایه و ایجاد زمینه برای انباشت هرچه بیشتر آن و در نتیجه افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری، به رشد اقتصادی دست یابد. تلاش دولت برای فراهم آوردن زمینه لازم برای رشد هر چه فزاینده تر اقتصادی دست کم دو علت اساسی دارد؛ یکی ریشه در رویکرد تاریخی برنامه نویسی در ایران از شروع تا به امروز و دیگری شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد امروز ایران است. در مورد نگاه تاریخی برنامه نویسان به مسئله توسعه، با نگاهی اجمالی، تسلط الگوی رشد سرمایه داری را بر نظام برنامه نویسی وسیاست گذاری های کلی ساختار قدرت به خوبی مشاهده می کنیم. الگویی که توسعه اقتصادی را برابر رشد اقتصادی می داند و آن را براساس درآمد سرانه اندازه گیری می کند و هم چنین دلیل پایین بودن رشد را کمبود پس انداز می داند و از آن جا که کوچک بودن بخش سرمایه داری را عامل کمبود پس انداز می داند (زیرا طبقه سرمایه دار از میل نهایی به پس انداز بالاتری برخوردار است) با تلاش بر تزریق سهم بیشتری از درآمد ملی به طبقه سرمایه دار از طریق توسعه بخش سرمایه داری سعی در دست یابی به رشد اقتصادی و از این منظر به توسعه اقتصادی می کند. از اقدامات دولت برای گسترش بخش سرمایه داری می توان به عدم رشد متناسب دست مزدها با نرخ تورم و در نتیجه ارزان سازی نیروی کار، جلوگیری از تشکیل و تقویت تشکلها واتحادیههای کارگری (که قدرت چانه زنی کارگران شاغل در بخش سرمایه داری را بالا می برند)، عدم تثبیت قیمت محصولات صنعتی، حمایت از بخش سرمایه داری داخلی در مقابل رقابت خارجی و از این دست گذارهها بوده است که برای تأمین هدف اصلی:” افزایش میزان سودآوری وتقویت کنترل طبقه سرمایه دار بر منابع کمیاب” و در نتیجه، “افزایش میزان انباشت مولد”،همواره مورد توجه دولت ها قرار گرفته است.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی