جامعه ودولت
بخش دوم … روزگاری جرج واشنگتن در مقایسه دولت وآتش استدلال می کند که دولت می تواند “خدمتکاری مفید” ویا “اربابی ترسناک” باشد. در میان دیگران، نورث(1977 ،1981) وبارزل(2002) مبادرت به ارائه نظریه های مثبت در مورد دولت می کنند؛ به طور خاص، نورث(1981) دولت را این گونه تعریف می کند “سازمانی با مزیت نسبی در خشونت در یک منطقه جغرافیایی بسیار گسترده با مرزهای مشخص ودر کنار آن تشکیلات قدرت مند مالیاتی”.[i] در ادبیات نقش دولت، نهادی منتخب از جامعه با ماهیت تعهد مشخص و یاور مردم جامعه در شرایط طاقت فرسا است.[ii] شریعت بر آن است که عدالت را فراتر از دولت برقرار سازد، که در آن هنگام مأموران دولت پایبند قوانین الهی اند و اگر برای همه این پایبندی وجود داشته باشد دولت نقشی فراتر از بازی فعال در زندگی اقتصادی نخواهد داشت “یک وحشت … از گناه”.[iii] به طور خلاصه در نگاه اول تئوری اجتماعی مسیحیت وفلسفه لیبرالیست کم وبیش یکسان می نمایند ومی توان آن را مسیحیت لیبرالیتی نامید.
نگاه دوم که نگاهی پوپولیستی بود در اوایل قرن بیستم توسط جنبش سوسیالیستی مسیحی مطرح شد وتقریباً در جنبش های “الهیات برابری خواهی” و”الهیات رفاه” گنجانده شده؛ بیان می کند که دولت باید نقش فعالی را در ترویج جامعه عدالت محور بپذیرد. این نگاه به کلی با نگاه اول متضاد است ونشان می دهد که نظریه اجتماعی مسیحیت وفلسفه سوسیالیت تقریباً یکسانند ومی توان آن را مسیحیت سوسیالیستی نامید.[iv]
تا حدی که ایدئولوژی به تعیین چاچوب نهاد اقتصادی کمک کند، مسیحیت لیبرالیستی ومسیحیت سوسیالیستی لزوماً نهادهای رسمی متفاوتی ایجاد خواهند کرد.[v] در دنیایی که مسیحیت سوسیالیستی در آن قدرت سیاسی برقرار می کند، این ویژگی ها شگفت انگیز نیست؛ مداخله در بازتوزیع ثروت به نفع فقرا، دستکاری قیمت های بازار ودر نهایت در برخی موارد برچیدن مالکیت خصوصی.[vi] مشخصه جهانی که مسیحیت لیبرالیستی در آن قدرت سیاسی را در دست دارد فعالیت حداقلی دولت (اگر در همه آن ها وجود داشته باشد) است.
بسیاری از علمای دین ومفسران پیش رو توجه خود را به برفعالیت هایی که رشد کیک (GDP) را به همراه دارد بلکه بر فعالیت هایی که نحوه برش وتقسیم کیک (GDP) را به دنبال دارند متمرکز کرده اند وبا توجه نسبتاً کمی به کیک (GDP) در شیوه تقسیم آن فعالیت می کنند که طبعاً به دگرگونی انگیزه های تولید کیک (GDP) می انجامد.[vii] تأیید واجازه نامه رهبران دینی ومکتبی ممکن است به تسهیل وتشویق رانت خواهی افراطی در جوامع با ثبات بیانجامد. مانسراولسون(1982، 1983) می نویسد، بنا نهادن انگیزه های رانت خواهی در گروه های ذینفع خاص که اغلب به موضع قابل ملاحظه ای از تغییر در انگیزه ها می انجامد به احتمال زیاد سبب کندی رشد اقتصادی می گردد. این موضوع به نقل از اولسون(1983) واضح و روشن است:
… جامعه به موفقیت دست نمی یابد تا این که سازمان فراگیری از همه گروه های رایج ذینفع برای رهبران تمام گروه ها امکان داد وستد ومذاکره با یکدیگر تا رسیدن به نتایج ثمربخشی برای تخصیص قسمت اصلی منابع به جای جامعه را فراهم آورد. به هر حال با گذشت زمان در جوامع با ثبات، بیشتر گروه هایی که پتانسیل سازماندهی دارند، برای سازماندهی نیازمند شرایط مطلوب و رهبری خوب هستند. تا آن جا که سازمان ها در برقراری انگیزه های گزینشی مورد نیاز برای دوام وبقا موفقند، به ندرت منحل یا فروپاشیده می شوند، در جوامع با ثبات (که سازمان ها را به وسیله خشونت وسرکوب گری نابود نمی کنند، در طول زمان برای اعمال نفوذ وتبانی با یکدیگر سازمان های بیشتری گرد می آیند. اولسون در بند بعدی ادامه می دهد:
اکثر سازمان ها جز لابی گری (اعمال نفوذ کردن) وتبانی کردن، انگیزه ای برای تلاش در بنا کردن جامعه ای کاراتر وموفق تر ندراند؛ اعضای این سازمان ها به طور معمول اثر ناچیزی در منافع جامعه از افزایش بهره وری دارند، اما حاوی تمام هزینه های هرگونه تلاش برای افزایش بهره وری اجتماعی هستند. معمولاً این سازمان ها با طلب کردن سهم بزرگی از تولید اجتماعی از طریق کشکمش برای بازتوزیع ثروت برای اعضایشان بهترین خدمت را به آن ها می کنند – آن ها نگران ائتلاف در توزیع اند تا تولید. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
دولت یازدهم برای رسیدن به رشد اقتصادی با مورد توجه قرارد دادن ناامیدانه ی سیاست های لازم برای افزایش بهره وری تلاش خواهد کرد با تمرکز بر تشکیل سرمایه و ایجاد زمینه برای انباشت هرچه بیشتر آن و در نتیجه افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری، به رشد اقتصادی دست یابد. تلاش دولت برای فراهم آوردن زمینه لازم برای رشد هر چه فزاینده تر اقتصادی دست کم دو علت اساسی دارد؛ یکی ریشه در رویکرد تاریخی برنامه نویسی در ایران از شروع تا به امروز و دیگری شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد امروز ایران است. در مورد نگاه تاریخی برنامه نویسان به مسئله توسعه، با نگاهی اجمالی، تسلط الگوی رشد سرمایه داری را بر نظام برنامه نویسی وسیاست گذاری های کلی ساختار قدرت به خوبی مشاهده می کنیم. الگویی که توسعه اقتصادی را برابر رشد اقتصادی می داند و آن را براساس درآمد سرانه اندازه گیری می کند و هم چنین دلیل پایین بودن رشد را کمبود پس انداز می داند و از آن جا که کوچک بودن بخش سرمایه داری را عامل کمبود پس انداز می داند (زیرا طبقه سرمایه دار از میل نهایی به پس انداز بالاتری برخوردار است) با تلاش بر تزریق سهم بیشتری از درآمد ملی به طبقه سرمایه دار از طریق توسعه بخش سرمایه داری سعی در دست یابی به رشد اقتصادی و از این منظر به توسعه اقتصادی می کند. از اقدامات دولت برای گسترش بخش سرمایه داری می توان به عدم رشد متناسب دست مزدها با نرخ تورم و در نتیجه ارزان سازی نیروی کار، جلوگیری از تشکیل و تقویت تشکلها واتحادیههای کارگری (که قدرت چانه زنی کارگران شاغل در بخش سرمایه داری را بالا می برند)، عدم تثبیت قیمت محصولات صنعتی، حمایت از بخش سرمایه داری داخلی در مقابل رقابت خارجی و از این دست گذارهها بوده است که برای تأمین هدف اصلی:” افزایش میزان سودآوری وتقویت کنترل طبقه سرمایه دار بر منابع کمیاب” و در نتیجه، “افزایش میزان انباشت مولد”،همواره مورد توجه دولت ها قرار گرفته است.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
از زمان شکل گیری اجتماعات بشر، قاعده ای ساده در تاریخ بشر رقم خورده است که تاکنون در عموم جوامع حاکم بوده: فرادستانی که می توانند امنیت جامعه را تأمین کنند یا به خطر بیاندازند صاحب رانت های اقتصادی خواهند بود. به زبان ساده تر فرادستان در برابر تأمین امنیت از قدرت خود استفاده می کنند وفضای اقتصادی و سیاسی را می بندند تا بتوانند حداکثر سود ممکن را از بازارهای سیاسی واقتصادی بدست آورند.
یکی از باثبات ترین وقدیمی ترین قواعد حاکم بر ساختار قدرت وتعامل آن با ملت در ایران همین قاعده است که بر تاریخ نظام سیاسی اقتصادی ایران حکومت کرده است. هرچند گروه ها ودسته های فکری مختلف در برهه هایی از تاریخ به برهم زدن این قاعده از طرق گوناگون کوشیده اند اما هم چنان قاعده بازی در نظام سیاسی اقتصادی ایران همین بوده است.
عموم کشورهای در حال توسعه بین اندک سالاری و مردم سالاری حرکتی پاندولی دارند با انقلابها اندک سالاری فرو می ریزد، مدتی مردم سالاری حاکم است وسپس دوباره اندک سالاری حاکم می گردد، پس از هر انقلابی حذف بخشهایی از فرادستان آغاز می شود تا آن که نظام به منارشی تغییر شکل می دهد وسپس سرکوب شهروندان عادی آغاز می شود. حرکت این پاندول از مردم سالاری به سوی اندک سالاری به مدد نیروهای امنیتی حاصل میگردد که با فرض بروز امکان توسعه پایدار در ساختار سیاسی مردم سالار در مقابل ساختار سیاسی اندک سالاری، پذیرش وفهم یکی از بزرگترین یافته های داگلاس نورث ساده میشود: کنترل مدنی نیروهای امنیتی مهم ترین مسئله توسعه است.ادامه در اقتصاد سیاسی محیط زیست
نتایج بررسی تاریخ ایران حاکی از آن است که در ایران قانون به معنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشته، گرچه احکام، اوامر ومقررات فراوانی وجود داشت، اما “قانون” عبارت از رأی دولت بود که می توانست هر لحظه تغییر کند. اصولاً قوانین ومقررات چه پیش وچه پس از اسلام تنها مادامی قابل اجرا بود که با خواست دولت در تعارض قرار نمی گرفت. این وضعیت به روشنی معنی دقیق استبداد است به طوری که حکومت استبدادی نه متکی به طبقات است ونه محدود به قانون. یکی از بارزترین نتایج حاصل از برقراری این نوع از حکومت، تحرک طبقاتی زیاد است، در ایران هرکس با هر سابقه طبقاتی واجتماعی، ممکن بود وزیر، صدراعظم وشاه شود، این موضوع اتکای طبقات به دولت را آشکار می کند با این توضیح که به دلیل اساساً در انحصار دولت بودن تمامی حقوق، همه وظایف نیز برعهده دولت قرار می گرفت وچون مردم اصولاً حقی نداشتند، در برابر دولت برای خود وظیفه ای قائل نبودند. بنابراین طبقات اجتماعی مختلف به هیئت یک اجتماع واحد وفارغ از تضادها واختلاف منافع درونی خود، از دولت بیگانه بودند وبه تعبیری دولت را از خود نمی دانستند.
اتکای طبقات به دولت به جای اتکای دولت به طبقات وبیگانگی جامعه ایرانی از دولت سبب گشت که دولتها در ایران مشروعیتشان ناشی از واقعیت قدرت آنها باشد در نتیجه در هنگام ضعف وتزلزل دچار بحران مشروعیت گشته واساساً مشروعیت مستمر ومداومی نداشته اند. این ویژگی عدم تداوم واستمرار در کل وجوه نظام استبدادی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ادبی و… برقرار است؛ مهم ترین عامل این موضوع در استبدادی بودن تاریخی نظام سیاسی ایران نهفته، جایی که تصمیمات به اراده شاه بستگی دارد. در نتیجه شخصیت حکومت کننده در تعیین اوضاع اقتصادی، اجتماعی، بین المللی وحتی اعتقادی جامعه نقش بسیار بزرگی داشته است. حکمرانی پادشاه مقتدر، دادگر، کریم، با لیافت سبب پیشرفتها، پیروزیها، کشورگشایی ها و رونق اقتصادی می گشت وحکمرانی پادشاه ستمگر، بخیل، ضعیف، بی کفایت و… سبب نابودی دستاوردهای گذشته ونزول وشکست ورکود اقتصادی و… این عدم استمرار و دوام در حوزه های مختلف همه بر مبنای نظام استبدادی استوار بود. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهمترین عوامل شکست مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می باشد. مهمترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای سیاسی واقتصادی است ایجاد حلقه ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می گیرد ونهادهای اقتصادی وسیاسی استثماری را شکل می دهد که به طور هم افزا به هم، بستگی می یابند. آنها موانع بزرگی برای دخول به بخش های مختلف سیاسی واقتصادی فراهم می آورند و با آلوده کردن بخشهای نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد سیاسی رابطه ی تنگاتنگی برقرار میکند، ریشه های فساد اقتصادی ومالی را میتوان در سیاست گذاری های دستگاه های اجرایی، قانونگذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینان وکوتاه مدتی حکمرانی قوانین، نظام بروکراسی گسترده، محیط کسب وکار ناکارامد ونابسامان حجم بالای بخش نامه ها، دستورات رسمی وغیررسمی و… به تضعیف ساختار قانون انجامیده حاکمیت قانون را با اِعمال منویات شخصی به سخره گرفته است. بدین ترتیب حتی با فرض استقلال و پاک دستی کامل نظام قضایی، به ایجاد سردرگمی وبرخورد ضعیف وبی اثر قانون با متخلفان انجامیده که خود هزینه ارتکاب به فساد را به شدت کاهش داده و از عوامل اثرگذار بر گسترش آن گردیده است.
اتصال فساد ومنافع حاصل از آن به شبکه قدرت از طریق خرید رأی وهزینه های انتخاباتی همچنین پرداخت رشوه و شریک تراشی در بدنه سیاسی به منظور تأمین امنیت از مورد تحقیق وتفحص قرارگرفتن، اخذ مجوزها، تضمین وحفظ انحصارات و تصویب قوانین تأمین کننده منافع ذینفعان فاسد به تولید چرخه های شومی می انجامد که مبارزه با فساد را تقریباً غیرممکن می کند وهرازچندگاهی با درز اطلاعات ومورد تهدید قرارگرفتن مشروعیت نظام سیاسی برخوردهایی پلیسی وقضایی با مفسدانی که حامیان وپشتیبانان مهمی در شبکه قدرت ندارند انجام میگیرد که بیشتر به نمایشی تبلیغاتی در مبارزه با فساد می نماید؛ بررسی تاریخ سه دهه مبارزه اینگونه بافساد، بی اثری آن را هویدا می کند.ادامه در اقتصاد سیاسی