کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهمترین عوامل شکست مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می باشد. مهمترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای سیاسی واقتصادی است ایجاد حلقه ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می گیرد ونهادهای اقتصادی وسیاسی استثماری را شکل می دهد که به طور هم افزا به هم، بستگی می یابند. آنها موانع بزرگی برای دخول به بخش های مختلف سیاسی واقتصادی فراهم می آورند و با آلوده کردن بخشهای نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد سیاسی رابطه ی تنگاتنگی برقرار میکند، ریشه های فساد اقتصادی ومالی را میتوان در سیاست گذاری های دستگاه های اجرایی، قانونگذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینان وکوتاه مدتی حکمرانی قوانین، نظام بروکراسی گسترده، محیط کسب وکار ناکارامد ونابسامان حجم بالای بخش نامه ها، دستورات رسمی وغیررسمی و… به تضعیف ساختار قانون انجامیده حاکمیت قانون را با اِعمال منویات شخصی به سخره گرفته است. بدین ترتیب حتی با فرض استقلال و پاک دستی کامل نظام قضایی، به ایجاد سردرگمی وبرخورد ضعیف وبی اثر قانون با متخلفان انجامیده که خود هزینه ارتکاب به فساد را به شدت کاهش داده و از عوامل اثرگذار بر گسترش آن گردیده است.
اتصال فساد ومنافع حاصل از آن به شبکه قدرت از طریق خرید رأی وهزینه های انتخاباتی همچنین پرداخت رشوه و شریک تراشی در بدنه سیاسی به منظور تأمین امنیت از مورد تحقیق وتفحص قرارگرفتن، اخذ مجوزها، تضمین وحفظ انحصارات و تصویب قوانین تأمین کننده منافع ذینفعان فاسد به تولید چرخه های شومی می انجامد که مبارزه با فساد را تقریباً غیرممکن می کند وهرازچندگاهی با درز اطلاعات ومورد تهدید قرارگرفتن مشروعیت نظام سیاسی برخوردهایی پلیسی وقضایی با مفسدانی که حامیان وپشتیبانان مهمی در شبکه قدرت ندارند انجام میگیرد که بیشتر به نمایشی تبلیغاتی در مبارزه با فساد می نماید؛ بررسی تاریخ سه دهه مبارزه اینگونه بافساد، بی اثری آن را هویدا می کند.ادامه در اقتصاد سیاسی