بخشش دولت برای دریافت کنندگان محرک چیست؟ در حالی که اصلاحات رفاهی در دهه گذشته برای رسیدگی به این مطلب کوشیده، پرداخت های انتقالی انگیزه ی فردی برای تولید را به وسیله کوچک جلوه دادن سهم دستمزد از درآمد کاهش می دهد، به خصوص اگر کمک ها دقیقاً به کارمندان از کارافتاده وبیکار باشد.[i] برای روشن شدن مطلب فرض بسیار ساده ای کنید مبنی بر این که، کسی صبح دوشنبه از خواب بیدار شده وبررسی می کند که برای این هفته کار کند یا نه. او می تواند با 40 ساعت کار هفتگی در یک فست فود 240 دلار به دست آورد، یا می تواند 250 دلار از بیمه بیکاری دریافت کند. اگر او تصمیم به کار کردن بگیرد، هزینه فرصت یک هفته کار 250 دلار پرداختی تأمین اجتماعی (بیمه بیکاری) است، 10 دلار بیش از آن چه او می تواند به وسیله کار کردن کسب کند. حتی اگر او بتواند به وسیله کار کردن 280 دلار به دست آورد (واز اختلاف 30 دلاری درآمدش لذت کسب کند)، انگیزه ی پیوست به نیروی کار با امکان پرداخت های رفاهی به طور چشمگیری کاهش می یابد.[ii]
این مدل ساده از بازتوزیع ثروت حاوی هشدار مهمی است به طوری که همه آثار دیگر را ثابت وبی اثر فرض کنیم، چنانچه دو مورد ذکر شده را به دقت بررسی کنیم و از سوی دیگر با عوامل اقتصادی یکسان، کشوری که مالیات تولید کالا وخدمات را به یارانه مصرف تبدیل می کند رشد بسیار آهسته ای خواهد داشت. در یک ارزیابی هیجان انگیز تجربی دیگر از ارتباط هزینه های اجتماعی وتوسعه اقتصادی، لیندرت(2004) اشاره می کند که این ” مدل های تخته سیاهی” از هزینه های اجتماعی دولت، در جهان واقعی هرگز پدیدار نمی گردند. به ندرت سایر عوامل بدون تغییر باقی می مانند به خصوص در جهانی که “ثانیه ها از هم سبقت می گیرند”، سپس لیندرت ارتباط خیره کننده ی بین هزینه های بالای اجتماعی دولت و زیرساخت های نسبتاً کارآمد مالی را آشکار می کند. به طوری که لیندرت(2006) در یادداشت های رد وبدل شده با یکی از منتقدانش، کم ترین میزان کژدیسی ممکن که با مداخله دولت ها در بازارها رخ می دهد را نقل وانتقالات اجتماعی می داند.[iii] ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
جامعه ودولت
بخش دوم … روزگاری جرج واشنگتن در مقایسه دولت وآتش استدلال می کند که دولت می تواند “خدمتکاری مفید” ویا “اربابی ترسناک” باشد. در میان دیگران، نورث(1977 ،1981) وبارزل(2002) مبادرت به ارائه نظریه های مثبت در مورد دولت می کنند؛ به طور خاص، نورث(1981) دولت را این گونه تعریف می کند “سازمانی با مزیت نسبی در خشونت در یک منطقه جغرافیایی بسیار گسترده با مرزهای مشخص ودر کنار آن تشکیلات قدرت مند مالیاتی”.[i] در ادبیات نقش دولت، نهادی منتخب از جامعه با ماهیت تعهد مشخص و یاور مردم جامعه در شرایط طاقت فرسا است.[ii] شریعت بر آن است که عدالت را فراتر از دولت برقرار سازد، که در آن هنگام مأموران دولت پایبند قوانین الهی اند و اگر برای همه این پایبندی وجود داشته باشد دولت نقشی فراتر از بازی فعال در زندگی اقتصادی نخواهد داشت “یک وحشت … از گناه”.[iii] به طور خلاصه در نگاه اول تئوری اجتماعی مسیحیت وفلسفه لیبرالیست کم وبیش یکسان می نمایند ومی توان آن را مسیحیت لیبرالیتی نامید.
نگاه دوم که نگاهی پوپولیستی بود در اوایل قرن بیستم توسط جنبش سوسیالیستی مسیحی مطرح شد وتقریباً در جنبش های “الهیات برابری خواهی” و”الهیات رفاه” گنجانده شده؛ بیان می کند که دولت باید نقش فعالی را در ترویج جامعه عدالت محور بپذیرد. این نگاه به کلی با نگاه اول متضاد است ونشان می دهد که نظریه اجتماعی مسیحیت وفلسفه سوسیالیت تقریباً یکسانند ومی توان آن را مسیحیت سوسیالیستی نامید.[iv]
تا حدی که ایدئولوژی به تعیین چاچوب نهاد اقتصادی کمک کند، مسیحیت لیبرالیستی ومسیحیت سوسیالیستی لزوماً نهادهای رسمی متفاوتی ایجاد خواهند کرد.[v] در دنیایی که مسیحیت سوسیالیستی در آن قدرت سیاسی برقرار می کند، این ویژگی ها شگفت انگیز نیست؛ مداخله در بازتوزیع ثروت به نفع فقرا، دستکاری قیمت های بازار ودر نهایت در برخی موارد برچیدن مالکیت خصوصی.[vi] مشخصه جهانی که مسیحیت لیبرالیستی در آن قدرت سیاسی را در دست دارد فعالیت حداقلی دولت (اگر در همه آن ها وجود داشته باشد) است.
بسیاری از علمای دین ومفسران پیش رو توجه خود را به برفعالیت هایی که رشد کیک (GDP) را به همراه دارد بلکه بر فعالیت هایی که نحوه برش وتقسیم کیک (GDP) را به دنبال دارند متمرکز کرده اند وبا توجه نسبتاً کمی به کیک (GDP) در شیوه تقسیم آن فعالیت می کنند که طبعاً به دگرگونی انگیزه های تولید کیک (GDP) می انجامد.[vii] تأیید واجازه نامه رهبران دینی ومکتبی ممکن است به تسهیل وتشویق رانت خواهی افراطی در جوامع با ثبات بیانجامد. مانسراولسون(1982، 1983) می نویسد، بنا نهادن انگیزه های رانت خواهی در گروه های ذینفع خاص که اغلب به موضع قابل ملاحظه ای از تغییر در انگیزه ها می انجامد به احتمال زیاد سبب کندی رشد اقتصادی می گردد. این موضوع به نقل از اولسون(1983) واضح و روشن است:
… جامعه به موفقیت دست نمی یابد تا این که سازمان فراگیری از همه گروه های رایج ذینفع برای رهبران تمام گروه ها امکان داد وستد ومذاکره با یکدیگر تا رسیدن به نتایج ثمربخشی برای تخصیص قسمت اصلی منابع به جای جامعه را فراهم آورد. به هر حال با گذشت زمان در جوامع با ثبات، بیشتر گروه هایی که پتانسیل سازماندهی دارند، برای سازماندهی نیازمند شرایط مطلوب و رهبری خوب هستند. تا آن جا که سازمان ها در برقراری انگیزه های گزینشی مورد نیاز برای دوام وبقا موفقند، به ندرت منحل یا فروپاشیده می شوند، در جوامع با ثبات (که سازمان ها را به وسیله خشونت وسرکوب گری نابود نمی کنند، در طول زمان برای اعمال نفوذ وتبانی با یکدیگر سازمان های بیشتری گرد می آیند. اولسون در بند بعدی ادامه می دهد:
اکثر سازمان ها جز لابی گری (اعمال نفوذ کردن) وتبانی کردن، انگیزه ای برای تلاش در بنا کردن جامعه ای کاراتر وموفق تر ندراند؛ اعضای این سازمان ها به طور معمول اثر ناچیزی در منافع جامعه از افزایش بهره وری دارند، اما حاوی تمام هزینه های هرگونه تلاش برای افزایش بهره وری اجتماعی هستند. معمولاً این سازمان ها با طلب کردن سهم بزرگی از تولید اجتماعی از طریق کشکمش برای بازتوزیع ثروت برای اعضایشان بهترین خدمت را به آن ها می کنند – آن ها نگران ائتلاف در توزیع اند تا تولید. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی