یک پاسخ به این پرسش که چگونه سیاست های فاسد وغیرفاسد را در شرایطی که به خوبی پشت عناوین رفاه عمومی پنهان شده اند، تشخیص بدهیم، این است که با توجه وبررسی نتایج حاصل از اجرای این سیاست ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی میتوانیم با تأخیر به درک واقع بینانه ای از سیاست های فاسد برسیم.
حال پرسش دیگری مطرح است که این تشخیص بعد از اثرگذاری واجرای سیاست های فاسد چه منفعتی در پی خواهد داشت؟ در شرایطی که جامعه مدنی شکل نگرفته ویا به شدت در موضع ضعف قرار دارد همچنین نظام سیاسی برپایه احزاب قوی وپایدار قرار نداشته باشد، حلقه قدرت بسته وتنگ باشد ورابطه قوی ومعنی داری بین قدرت وثروت موجود باشد تقریباً هیچ نفعی در پی نخواهد داشت چرا که عموماً گروه های ذینفع محدودی به طور چرخشی به قدرت میرسند منافع خود را حداکثر کرده جایگاه خود را واگذار میکند و در دایره قدرت منتظر نوبت خود برای بازگشت به قدرت می مانند.این گروه های ذینفع در حکومت های با ساختار سیاسی متمرکز، بنابر دوری، طغیان وعدم اطاعت پذیری از قدرت مرکزی مجبور به ریزش می گردند، اما تا زمانی که به رعایت خط قرمزها پایبند باشند و در لایه های قدرت حامی وحاشیه امنیت برای خود فراهم آورند می توانند داخل این چرخه باقی بمانند. با وجود حلقه بسته قدرت که وابستگی معنی داری با ثروت ایجاد می کند، اعضای حلقه، سیاست را همانند کسب وتجارت می نگرند. دراین شرایط خرید وفروش رای به امری عادی تبدیل گشته وراه برای ورود پول های کثیف به انتخابات باز می شود. انگیزه های قوی پول شویی وبرخورداری از حامیانی در بدنه قدرت برای تأمین امنیت وگسترش فعالیت های اعضا مهمترین عامل این پدیده است. حجم بالای قاچاق، اختلاس، انحصار در مجوزها ودیگر تخلفات اقتصادی واداری دریک جامعه بر وجود رابطه ی مستحکم بین فاسدان وحاکمان دلالت دارد.ادامه در اقتصاد سیاسی فساد
نوشته حاضر کوششی است در جهت پاسخ به این پرسش که چرا در کنترل فساد
اقتصادی و سیاسی موفق نبوده ایم و آیا تشکیل جامعه مدنی در رسیدن به نوعی
کنترل پایدار فساد مؤثر است؟ ابتدا به موضوع فساد وابعاد آن در حوزه های
اقتصاد وسیاست میپردازیم، نقش ورابطه میان نهادهای اقتصادی وسیاسی همچنین
ماهیت این نهادها از منظر فراگیری را بر روی پدیده فساد بررسی می کنیم سپس
با توجه به شواهد تاریخی اجتماعی وبا فرض عدم شکل گیری جامعه مدنی در ایران
به شرایط لازم برای تشکیل جامعه مدنی پرداخته و از این رهیافت به سوی
استراتژی مشخصی برای کنترل فساد حرکت می کنیم.
دامنه گسترده ای برای تعریف فساد وجود دارد در این نوشته ما فساد را
استفاده نادرست ازسمت رسمی، قدرت رسمی ویا منابع برای سود خصوصی خواهیم
دانست، با این توضیح که استانداردهای مشخص کننده ی “استفاده نادرست” همچنین
تشخیص مفهوم “عمومی یا خصوصی” در جوامع مختلف مورد منازعه و اختلاف اند.
احکام عمومی جوامع با استانداردهای فرهنگی توسعه یافته با حساسیت ودقت
بالاتری به تشخیص مفهوم فساد در حوزه های مختلف دست مییابند. اینجا دقیقاً
مرز ارتباط تشکیل جامعه مدنی و فساد در یک اجتماع است.
در تعریفی جامع تر از فساد: فساد، متضمن کاربرد نادرست قدرت سیاسی میگردد.
دانشمندان علوم انسانی در جوامعی که فساد میان نخبگان عالی رتبه سیاسی رواج
مییابد وبه نوعی درگیر فساد عمیق وریشه دار تاریخی هستند از ترکیب
“فسادعظیم” استفاده میکنند.
یکی از اساسی ترین چالشهای مربوط به پدیده فساد دشواری در اندازهگیری فساد
است. ما میدانیم که فساد وجود دارد اما شاهدان مستقیم، اندک هستند و اغلب
به دلیل مصالحه یا آلودگی در فساد همچنین مخاطره آمیز بودن وتهدیدات،
معمولاً قضیه را مخفی نگه میدارند با این شرایط در جامعه ای که آمارهای
رسمی مربوط به فعالیتهای آشکار دقیق و دردسترس همگان نیست چگونه می توانیم
فعالیتی را که معمولاً پنهانی است اندازهگیری کنیم؟ادامه در اقتصاد سیاسی محیط زیست