کمی بعد از انقلاب 1357 که به شعارهای اساسا مردم سالارانه زینت داده شده بود و ظاهرا تمام مناسبات، روابط و تصمیمات را استوار بر اصل “میزان، رای ملت است” می دانست با حذف گروه های سیاسی اجتماعی مختلف و اصولا هرگونه دگراندیشی؛ اصل “حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات است” اصل برتر و حاکم قرار گرفت و سرکوب و حذف هرگونه صدای مخالفی را با تکیه بر گسترش نیروهای امنیتی صورت داد و براین اساس اولین و مهمترین گام برای حرکت به سمت توسعه که همانا کنترل مدنی نیروهای امنیتی است تبدیل به رویایی دست نیافتنی گردید. از طرفی بر اساس اصل حاکم شده کشمکش میان حفظ کارایی یا حفظ حکومت در تصمیم گیری سیاستمداران را پیروزی جز حفظ حکومت نداشته و نتیجه آن حکمرانی مطلق عدم کارایی در نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روابط بین اللمل و… در این چهاردهه بوده و هرگونه اقبال کشور را در نیل به توسعه با شکست مواجه کرده است.
فرآیند “تخریب خلاق” عموما توسط بازندگان سیاسی و اقتصادی که در وحشت از دست دادن قدرت و امتیازاتشان هستند با انسداد رو به رو می شود و تمام ساختار اقتصادی و سیاسی کشور علیه تولید و مولد بودن جامعه به نفع مفت خورها، دلال ها، رانت خوارها و ربا خوارها سازمان یافته است.
دگردیسی تدریجی درونی نظام سیاسی حاکم از سلطه ایدئولوژی بر سرمایه داری به سلطه سرمایه داری بر ایدئولوژی با حفظ رویه ی ایدئولوژیک نظام که متضمن هزینه کردهای گزاف در سازمان ها و نهادهای کارگردان این کردار است، در دگرگونی سخنان، عملکرد، تصمیمات و شعارهای حکومتی در چهاردهه اخیر قابل ردیابی می باشد. روشنگری بایسته اینکه در نظام حاکم، انباشت سرمایه تنها برای خودی ها روا می باشد. طبقه بندی و تمیز خودی ها و غیر خودی ها بر اساس میزان وفاداری به نظام تعیین می گردد.
درواقع دستگاه حکمرانی بین حفظ سلطه ایدئولوژی و انباشت سرمایه ارتباطی دوسویه یافت، این رویکرد در اهداف برنامه های توسعه در این چهاردهه به خوبی قابل ردیابی است به طوری که آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، تاکید بر رشد اقتصادی، توسعه اقتصاد رقابتی، اصلاح ساختاری و نهادی به منظور آزاد سازی و خصوصی سازی در برنام های توسعه، آزاد سازی نظام قیمت ها و… همگی به منظور انباشت سرمایه تنظیم شده بوده اند. ادامه در اقتصاد سیاسی