لئو تولستوی:”من بر پشت انسانی می نشینم، حلقومش را می فشارم، وادارش میکنم که مرا به پشت کشد، اما خود و دیگران را اطمینان می دهم که برایش بسیار متاسفم و آرزو دارم به هر طریق ممکن، جز پیاده شدن از پشت او دشواریش را برطرف سازم”
نوشته حاضر تلاشی در پاسخ به پرسش های اساسی چون: ریشه خیزش های اجتماعی اخیر و احتمالا آینده چیست؟ مطالبات اساسی معترضین چیست؟ میزان امید معترضین در دستیابی به مطالبات در نظام سیاسی حاکم چقدر است؟ و سرانجام راه حل های پیش روی دولت و ملت برای خروج از انسداد چیست؟
ابتدا به بررسی رژیم سیاسی حاکم بر ایران پرداخته، ریشه های تاریخی آن را بطور فشرده واکاوی و از منظر جامعه شناسی سیاسی جایگاه و ویژگی های آن را روشن می کنیم. سپس شمایی از نارضایتی و ناآرامی های اجتماعی اخیر را نشان و اثر امید ناراضیان به کسب مطالباتشان در نظام حاکم را بر کنش جمعی آنها وارسی می کنیم. و در انتها به بررسی انتخاب راه حل های احتمالی معترضین و حکمرانی می پردازیم.
بر مبنی دو معیار چگونگی توزیع قدرت و قلمرو قدرت می توان انواع نظام های سیاسی را از یکدیگر تفکیک کرد. در تاریخ ایران رژیم های سیاسی اقتدار طلب پدیده ایی عادی و طبیعی محسوب می شود. بدین گونه که قدرت سیاسی همواره مشروعیت خود را از منابعی غیر از جامعه بدست می آورد با این توضیح که شاه دارای نظر کردگی الاهی بوده از سایر افراد بشر، برتر و نایب و جانشین خدا روی زمین است در نتیجه تنها در برابر خدا مسئول است و نه در برابر جامعه پس مشروعیت او فقط ناشی از داشتن نظر کردگی است.
حکومت های الیگارشی، استبداد سنتی و مدرن، دیکتاتوری شامل فردی، انقلابی و توتالیتر از گونه های رژیم های سیاسی اقتدارطلب هستند. روشن کردن دموکراتیک یا اقتدارطلب بودن رژیم سیاسی کار چندان دشواری نیست اما بازشناختن گونه آشکار آن امری پیچیده است. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
بخشش دولت برای دریافت کنندگان محرک چیست؟ در حالی که اصلاحات رفاهی در دهه گذشته برای رسیدگی به این مطلب کوشیده، پرداخت های انتقالی انگیزه ی فردی برای تولید را به وسیله کوچک جلوه دادن سهم دستمزد از درآمد کاهش می دهد، به خصوص اگر کمک ها دقیقاً به کارمندان از کارافتاده وبیکار باشد.[i] برای روشن شدن مطلب فرض بسیار ساده ای کنید مبنی بر این که، کسی صبح دوشنبه از خواب بیدار شده وبررسی می کند که برای این هفته کار کند یا نه. او می تواند با 40 ساعت کار هفتگی در یک فست فود 240 دلار به دست آورد، یا می تواند 250 دلار از بیمه بیکاری دریافت کند. اگر او تصمیم به کار کردن بگیرد، هزینه فرصت یک هفته کار 250 دلار پرداختی تأمین اجتماعی (بیمه بیکاری) است، 10 دلار بیش از آن چه او می تواند به وسیله کار کردن کسب کند. حتی اگر او بتواند به وسیله کار کردن 280 دلار به دست آورد (واز اختلاف 30 دلاری درآمدش لذت کسب کند)، انگیزه ی پیوست به نیروی کار با امکان پرداخت های رفاهی به طور چشمگیری کاهش می یابد.[ii]
این مدل ساده از بازتوزیع ثروت حاوی هشدار مهمی است به طوری که همه آثار دیگر را ثابت وبی اثر فرض کنیم، چنانچه دو مورد ذکر شده را به دقت بررسی کنیم و از سوی دیگر با عوامل اقتصادی یکسان، کشوری که مالیات تولید کالا وخدمات را به یارانه مصرف تبدیل می کند رشد بسیار آهسته ای خواهد داشت. در یک ارزیابی هیجان انگیز تجربی دیگر از ارتباط هزینه های اجتماعی وتوسعه اقتصادی، لیندرت(2004) اشاره می کند که این ” مدل های تخته سیاهی” از هزینه های اجتماعی دولت، در جهان واقعی هرگز پدیدار نمی گردند. به ندرت سایر عوامل بدون تغییر باقی می مانند به خصوص در جهانی که “ثانیه ها از هم سبقت می گیرند”، سپس لیندرت ارتباط خیره کننده ی بین هزینه های بالای اجتماعی دولت و زیرساخت های نسبتاً کارآمد مالی را آشکار می کند. به طوری که لیندرت(2006) در یادداشت های رد وبدل شده با یکی از منتقدانش، کم ترین میزان کژدیسی ممکن که با مداخله دولت ها در بازارها رخ می دهد را نقل وانتقالات اجتماعی می داند.[iii] ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
اخلاق مسیحی ومداخله[i]
بخش سوم … مذهب متداول مسیحیت شامل یک هسته مشترک اخلاقی است: علاوه بر “یک خدا، یک اعتقاد، یک تعمید (هر مشقت یا تجربه ای که منزه کننده است)، یک خدا وپدر برای همه، که برتر از همه، در سراسر عالم و بین همه شماست”[ii]، مسیحیان خواستار به اشتراک گذاشتن یک کالبد مشترک اخلاقی حاکم بر کردار بشراند که قوانینی طلایی ومتضمن سعادت واقعی بشر است که در ده فرمان گنجانده شده است.[iii] این پندار که ما کمک کنیم به کسانی که نمی توانند به خودشان کمک کنند، به همسایگانمان مانند خودمان عشق بورزیم واز دزدی، قتل، زنا، آزمندی وشهادت دروغ اجتناب کنیم غیرقابل جدل وبدیهی است.
به نظر می رسد ریشه اختلاف و مجادله در زمانی که می پرسیم؛ آیا به همسایگانمان همانند خودمان عشق بورزیم یا نه، آیا به فقرا کمک کنیم یا نه، نیست بلکه زمانی است که از چگونگی تجلی یافتن این آداب پسندیده در محیط اجتماعی و عرصه سیاسی می پرسیم. اول، انقلاب سرمایه داری که به جنبش سوسیالیستی مسیحیت در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم منتهی گشت در حقیقت کارکردی پرمنفعت برای فقرا به همراه داشت، گرچه بسیاری از نمایش های مضحک عامه پسند در این دوره خصوصیات ویژه سرمایه داری را، حرص و آز، درنده خویی وظلم نشان می دادند که به الزام مداخله دولت می انجامید. دوم، ممکن است خیرخواهی نهادهای رسمی طراحی شده برای بازتوزیع ثروت یا کنترل قیمت، در واقع به زیان فقرا منجر گردد.
می دانیم که قوانین رسمی تأثیر آشکاری بر عملکرد اقتصادی دارد. آن ها شامل مجموعه ی “بایدها” و”نبایدها” اند که توسط دولت مقرر می شوند وتفاسیر مختلف از کتاب مقدس، ارزیابی های متفاوتی از آن چه که باید محتوای این قوانین باشد را نتیجه خواهد داد. در لیبرالیسم ایده آلیسم، یک دولت صرفاً سازمانی برای حفاظت از حقوق مالکیت در مبادلات خواهد بود، از طرفی بهره برداری یکسان از شرکت بیمه، توسط هاپ (2001) پیشنهاد شده است. هم چنین اجرای فرمان های “دزدی نکنید” و”قتل انجام ندهید” از ده فرمان (نازل شده به موسی). در سوسیالیسم ایده آلیسم، یک دولت به گونه ای عمل می کند تا اطمینان حاصل کند که همه افراد اجناس کافی برای امرار معاش را دارند.
بیزاری سوسیالیسم مسیحی از کاپیتالیسم در آن چه آن ها در اقتصادهای صنعتی ایالات متحده وغرب اروپا مشاهده کرده اند، ریشه دارد. سوسیالیست های مسیحی در اواخر قرن 19 و20 احساس کردند که توزیع نابرابر ثروت میان کارگران جهان وسرمایه داران ثروتمند با نفوذ، غیرقابل قبول بوده است. در این وضع اسفناک، فقرا به مداخله اجتماعی احتیاج مبرمی داشتند.
گو این که بی تردید درآمدهای پولی نابرابر بودند، آن از این حقیقت پیروی نمی کرد که بدون ابهام بازار نامحدود، بی عدالتی اجتماعی را شکل داده است. لیندرت (1995) و ویلیامسون(1983) نشان می دهد که در نتیجه صنعتی شدن بریتانیای کبیر با افزایش رفاه خالص برای کارگران، از جمله زنان وکودکان مواجه ایم. در مجموعه ای از سخنرانی های ایراد شده در دانشگاه بوینس آیرس در 1959 که پس از مرگ نویسنده در سال 1979 منتشر شده است، لودویک فون میزس مورد ملاحظه قرار می دهد که ظهور کاپیتالیسم در قرن 19 فرصت های بیشتری برای همه تدارک دیده است. چنان که میزس بیان می کند، داستان معروف قدیمی که صدها بار تکرار شده، در مورد زنان وکودکان شاغل در کارخانه ها، این که این زنان وکودکان قبل از کار در کارخانه ها تحت شرایط رضایت بخشی زندگی می کردند، یکی از بزرگ ترین دروغ های تاریخ است مادران شاغل در کارخانه های هیچ چیز برای پختن نداشتند، در غیر این صورت آن ها خانه هایشان وآشپزخانه هایشان را ترک نمی کردند، آن ها می خواستند به کارخانه بروند زیرا آشپزخانه ای نداشتند واگر آشپزخانه داشتند غذایی نداشتند تا در آن آشپزخانه طبخ کنند.
ادامه در اقتصاد نهادی
جامعه ودولت
بخش دوم … روزگاری جرج واشنگتن در مقایسه دولت وآتش استدلال می کند که دولت می تواند “خدمتکاری مفید” ویا “اربابی ترسناک” باشد. در میان دیگران، نورث(1977 ،1981) وبارزل(2002) مبادرت به ارائه نظریه های مثبت در مورد دولت می کنند؛ به طور خاص، نورث(1981) دولت را این گونه تعریف می کند “سازمانی با مزیت نسبی در خشونت در یک منطقه جغرافیایی بسیار گسترده با مرزهای مشخص ودر کنار آن تشکیلات قدرت مند مالیاتی”.[i] در ادبیات نقش دولت، نهادی منتخب از جامعه با ماهیت تعهد مشخص و یاور مردم جامعه در شرایط طاقت فرسا است.[ii] شریعت بر آن است که عدالت را فراتر از دولت برقرار سازد، که در آن هنگام مأموران دولت پایبند قوانین الهی اند و اگر برای همه این پایبندی وجود داشته باشد دولت نقشی فراتر از بازی فعال در زندگی اقتصادی نخواهد داشت “یک وحشت … از گناه”.[iii] به طور خلاصه در نگاه اول تئوری اجتماعی مسیحیت وفلسفه لیبرالیست کم وبیش یکسان می نمایند ومی توان آن را مسیحیت لیبرالیتی نامید.
نگاه دوم که نگاهی پوپولیستی بود در اوایل قرن بیستم توسط جنبش سوسیالیستی مسیحی مطرح شد وتقریباً در جنبش های “الهیات برابری خواهی” و”الهیات رفاه” گنجانده شده؛ بیان می کند که دولت باید نقش فعالی را در ترویج جامعه عدالت محور بپذیرد. این نگاه به کلی با نگاه اول متضاد است ونشان می دهد که نظریه اجتماعی مسیحیت وفلسفه سوسیالیت تقریباً یکسانند ومی توان آن را مسیحیت سوسیالیستی نامید.[iv]
تا حدی که ایدئولوژی به تعیین چاچوب نهاد اقتصادی کمک کند، مسیحیت لیبرالیستی ومسیحیت سوسیالیستی لزوماً نهادهای رسمی متفاوتی ایجاد خواهند کرد.[v] در دنیایی که مسیحیت سوسیالیستی در آن قدرت سیاسی برقرار می کند، این ویژگی ها شگفت انگیز نیست؛ مداخله در بازتوزیع ثروت به نفع فقرا، دستکاری قیمت های بازار ودر نهایت در برخی موارد برچیدن مالکیت خصوصی.[vi] مشخصه جهانی که مسیحیت لیبرالیستی در آن قدرت سیاسی را در دست دارد فعالیت حداقلی دولت (اگر در همه آن ها وجود داشته باشد) است.
بسیاری از علمای دین ومفسران پیش رو توجه خود را به برفعالیت هایی که رشد کیک (GDP) را به همراه دارد بلکه بر فعالیت هایی که نحوه برش وتقسیم کیک (GDP) را به دنبال دارند متمرکز کرده اند وبا توجه نسبتاً کمی به کیک (GDP) در شیوه تقسیم آن فعالیت می کنند که طبعاً به دگرگونی انگیزه های تولید کیک (GDP) می انجامد.[vii] تأیید واجازه نامه رهبران دینی ومکتبی ممکن است به تسهیل وتشویق رانت خواهی افراطی در جوامع با ثبات بیانجامد. مانسراولسون(1982، 1983) می نویسد، بنا نهادن انگیزه های رانت خواهی در گروه های ذینفع خاص که اغلب به موضع قابل ملاحظه ای از تغییر در انگیزه ها می انجامد به احتمال زیاد سبب کندی رشد اقتصادی می گردد. این موضوع به نقل از اولسون(1983) واضح و روشن است:
… جامعه به موفقیت دست نمی یابد تا این که سازمان فراگیری از همه گروه های رایج ذینفع برای رهبران تمام گروه ها امکان داد وستد ومذاکره با یکدیگر تا رسیدن به نتایج ثمربخشی برای تخصیص قسمت اصلی منابع به جای جامعه را فراهم آورد. به هر حال با گذشت زمان در جوامع با ثبات، بیشتر گروه هایی که پتانسیل سازماندهی دارند، برای سازماندهی نیازمند شرایط مطلوب و رهبری خوب هستند. تا آن جا که سازمان ها در برقراری انگیزه های گزینشی مورد نیاز برای دوام وبقا موفقند، به ندرت منحل یا فروپاشیده می شوند، در جوامع با ثبات (که سازمان ها را به وسیله خشونت وسرکوب گری نابود نمی کنند، در طول زمان برای اعمال نفوذ وتبانی با یکدیگر سازمان های بیشتری گرد می آیند. اولسون در بند بعدی ادامه می دهد:
اکثر سازمان ها جز لابی گری (اعمال نفوذ کردن) وتبانی کردن، انگیزه ای برای تلاش در بنا کردن جامعه ای کاراتر وموفق تر ندراند؛ اعضای این سازمان ها به طور معمول اثر ناچیزی در منافع جامعه از افزایش بهره وری دارند، اما حاوی تمام هزینه های هرگونه تلاش برای افزایش بهره وری اجتماعی هستند. معمولاً این سازمان ها با طلب کردن سهم بزرگی از تولید اجتماعی از طریق کشکمش برای بازتوزیع ثروت برای اعضایشان بهترین خدمت را به آن ها می کنند – آن ها نگران ائتلاف در توزیع اند تا تولید. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
دولت یازدهم برای رسیدن به رشد اقتصادی با مورد توجه قرارد دادن ناامیدانه ی سیاست های لازم برای افزایش بهره وری تلاش خواهد کرد با تمرکز بر تشکیل سرمایه و ایجاد زمینه برای انباشت هرچه بیشتر آن و در نتیجه افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری، به رشد اقتصادی دست یابد. تلاش دولت برای فراهم آوردن زمینه لازم برای رشد هر چه فزاینده تر اقتصادی دست کم دو علت اساسی دارد؛ یکی ریشه در رویکرد تاریخی برنامه نویسی در ایران از شروع تا به امروز و دیگری شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد امروز ایران است. در مورد نگاه تاریخی برنامه نویسان به مسئله توسعه، با نگاهی اجمالی، تسلط الگوی رشد سرمایه داری را بر نظام برنامه نویسی وسیاست گذاری های کلی ساختار قدرت به خوبی مشاهده می کنیم. الگویی که توسعه اقتصادی را برابر رشد اقتصادی می داند و آن را براساس درآمد سرانه اندازه گیری می کند و هم چنین دلیل پایین بودن رشد را کمبود پس انداز می داند و از آن جا که کوچک بودن بخش سرمایه داری را عامل کمبود پس انداز می داند (زیرا طبقه سرمایه دار از میل نهایی به پس انداز بالاتری برخوردار است) با تلاش بر تزریق سهم بیشتری از درآمد ملی به طبقه سرمایه دار از طریق توسعه بخش سرمایه داری سعی در دست یابی به رشد اقتصادی و از این منظر به توسعه اقتصادی می کند. از اقدامات دولت برای گسترش بخش سرمایه داری می توان به عدم رشد متناسب دست مزدها با نرخ تورم و در نتیجه ارزان سازی نیروی کار، جلوگیری از تشکیل و تقویت تشکلها واتحادیههای کارگری (که قدرت چانه زنی کارگران شاغل در بخش سرمایه داری را بالا می برند)، عدم تثبیت قیمت محصولات صنعتی، حمایت از بخش سرمایه داری داخلی در مقابل رقابت خارجی و از این دست گذارهها بوده است که برای تأمین هدف اصلی:” افزایش میزان سودآوری وتقویت کنترل طبقه سرمایه دار بر منابع کمیاب” و در نتیجه، “افزایش میزان انباشت مولد”،همواره مورد توجه دولت ها قرار گرفته است.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی