هم پیوندی عمیق میان خصوصی سازی، سلب مالکیت با رانت و فساد سیستماتیک نظام اداری سیاسی در نوشته به پاخاستن جامعه مدنی بر فساد شرح داده شده است بنابراین تنها به مهمترین نتیجه این هم پیوندی که همانا گسترش و تعمیق فقر در جامعه بوده است بسنده کرده از این رهگذر، فقر را که خروجی این هم پیوندی است یکی از عوامل اساسی در شکل گیری اعتراضات و خیزش های اجتماعی اخیر معرفی می کنیم.
کنترل و فشار دائم اقتدار گرایی مذهبی بر زنان به هدف بازگرداندن آنان به کنج خانه و حاشیه جامعه، تاکید بر حفظ دستوری کانون گرم خانواده، مخالفت مدام با حضور زنان در انواع اجتماعات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی- تبعیض، سلب آزادی های مدنی، نادیده گرفتن و به رسمیت نشناختن مقام اجتماعی زن به عنوان یک عضو از جامعه، سرکوب پیوسته در نهادهای سیاسی و اجتماعی و در نهایت بستن تمامی راه ها به سوی فرآیندی دموکراتیک در کسب حقوق زنان؛ وضعیت زنان جامعه ما را در شرایط ناگواری قرار داده (هرچند بخشی از جمعیت زنان هنوز نسبت به حقوقشان ناآگاه اند) به انباشت نارضایتی میان این نیمه از اجتماع انجامیده، هم زمان ناامیدی در رسیدن به حقوقشان در نظام سیاسی حاکم، نیروی عظیمی برای ابراز اعتراض و خیزش میان آنها ذخیره کرده است.
پایان دادن به فقر و سیه روزی، برچیده شدن هرگونه سرکوب اختناق، آزادی زندانیان سیاسی، محاکمه غارتگران و بازگردانده شدن اموال، افزایش حداقل دستمزد و برچیده شدن حقوق های نجومی حاکمان، تضمین برپایی تشکل های مستقل کارگری و مدنی، آزادی بی قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب از مطالبات اصلی بیان شده در بیانیه ی مشترک چند تشکل مستقل کارگری در باره تظاهرات و خیزش های سال گذشته در چندین شهر ایران بوده است. ادامه در اقتصاد سیاسی
“بله خیال مردم راحت باشد”؛ درکمتر از چهار ماه ارزش پول ملی و به تبع ثروت ملت ایران بیش از چهل درصد کاهش یافت. شاید زمانی می پنداشتیم تنها جنگ می تواند چنین شرایطی را رقم بزند اما دریافتیم میتوان با دولت غیر ملی و فساد سیستماتیک دستگاه حاکم نتایج اقتصادی و اجتماعی شرایط جنگی را به ارمغان آورد.
عدم شفافیت در سیاست ها که تنها دلیل وجودی آن از نگاه حاکمیت “مصلحت” و از نگاه نگارنده “فساد سیستماتیک” است، یکی از بزرگترین سدها در برابر توسعه است، از این روی که به طور لجام گسیخته ایی به گسترش فضای نااطمینانی و ناامنی در جامعه دامن میزند و تصمیمات اقتصادی و اجتماعی مردم را دستخوش تغییراتی اساسی کرده، کارایی جامعه به مثابه سازمانی عظیم را به سختی فرومی کاهد.
چرا اصل بر عدم شفافیت است؟ بهترین پاسخی که میتوان به این پرسش داد قیمت اطلاعات برای گروه های ذینفع و مدیریت مبتنی بر نظام توزیع رانت است. عدم شفافیت برای خودی ها سودهای هنگفتی در پی دارد که از ابتدای تشکیل نظام همراه و همزاد آن بوده است تا جایی که تبدیل به یکی از تابوهای سیستم مدیریت کلان گردیده، از طرفی عدم تمرکز قدرت و تصمیم گیری، به موازات نظام توزیع رانت سبب گشته چرخه ایی شوم در بحران سازی و کسب منافع کلان از دل این بحران ها به سود خودی ها در گردش باشد.
فاجعه زمانی رخ می دهد که عدم شفافیت با عدم صداقت همراه می گردد با این توضیح که حاکمیت با توجه به انحصار رسانه ها در دست خودی ها، به وارونه انگاری و آمار سازی پرداخته، درمواردی که “مصلحت” ایجاب می کند به پوشاندن، کتمان و حتی واقعیت سازی دست می زند. این کنش، کوچ مردم به کسب اطلاعات از منابع غیر دقیق را سبب می گردد که شامل انبوهی از داده های مخدوش دسته چندم و شایعه است. نتیجه اینکه نااطمینانی گسترش یافته و جامعه با انباشت عظیمی از استرس و آینده هراسی مواجه میشود. بخشی از این جامعه که از میزانی دارایی برخوردارند و می توانند درمورد نحوه نگهداری و تبدیل آن به انواع مختلف تصمیم گیری و اقدام کنند بیشتر به منظور حراست از ارزش دارایی خود تا کسب سود به مجرد نظاره التهاب در هر بازاری به آن هجوم می برند. نکته کلیدی در اینجاست که افزون آنها در زمانی وارد بازار می شوند که جهش اتفاق افتاده و گروه های ذینفع با منابع عظیم مالی خود و با دسترسی به اطلاعات دسته اول و نهانی به حداکثر منافع دست یا فته اند و آنها چونان سیاه لشگرهایی تنها به شلوغ کردن بازار و تبدیل به بخشی از خوراک مکانیزم دفاعی دلیل تراشی دستگاه حاکم می شوند.ادامه در اقتصاد سیاسی