از زمان شکل گیری اجتماعات بشر، قاعده ای ساده در تاریخ بشر رقم خورده است که تاکنون در عموم جوامع حاکم بوده: فرادستانی که می توانند امنیت جامعه را تأمین کنند یا به خطر بیاندازند صاحب رانت های اقتصادی خواهند بود. به زبان ساده تر فرادستان در برابر تأمین امنیت از قدرت خود استفاده می کنند وفضای اقتصادی و سیاسی را می بندند تا بتوانند حداکثر سود ممکن را از بازارهای سیاسی واقتصادی بدست آورند.
یکی از باثبات ترین وقدیمی ترین قواعد حاکم بر ساختار قدرت وتعامل آن با ملت در ایران همین قاعده است که بر تاریخ نظام سیاسی اقتصادی ایران حکومت کرده است. هرچند گروه ها ودسته های فکری مختلف در برهه هایی از تاریخ به برهم زدن این قاعده از طرق گوناگون کوشیده اند اما هم چنان قاعده بازی در نظام سیاسی اقتصادی ایران همین بوده است.
عموم کشورهای در حال توسعه بین اندک سالاری و مردم سالاری حرکتی پاندولی دارند با انقلابها اندک سالاری فرو می ریزد، مدتی مردم سالاری حاکم است وسپس دوباره اندک سالاری حاکم می گردد، پس از هر انقلابی حذف بخشهایی از فرادستان آغاز می شود تا آن که نظام به منارشی تغییر شکل می دهد وسپس سرکوب شهروندان عادی آغاز می شود. حرکت این پاندول از مردم سالاری به سوی اندک سالاری به مدد نیروهای امنیتی حاصل میگردد که با فرض بروز امکان توسعه پایدار در ساختار سیاسی مردم سالار در مقابل ساختار سیاسی اندک سالاری، پذیرش وفهم یکی از بزرگترین یافته های داگلاس نورث ساده میشود: کنترل مدنی نیروهای امنیتی مهم ترین مسئله توسعه است.ادامه در اقتصاد سیاسی محیط زیست
نتایج بررسی تاریخ ایران حاکی از آن است که در ایران قانون به معنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشته، گرچه احکام، اوامر ومقررات فراوانی وجود داشت، اما “قانون” عبارت از رأی دولت بود که می توانست هر لحظه تغییر کند. اصولاً قوانین ومقررات چه پیش وچه پس از اسلام تنها مادامی قابل اجرا بود که با خواست دولت در تعارض قرار نمی گرفت. این وضعیت به روشنی معنی دقیق استبداد است به طوری که حکومت استبدادی نه متکی به طبقات است ونه محدود به قانون. یکی از بارزترین نتایج حاصل از برقراری این نوع از حکومت، تحرک طبقاتی زیاد است، در ایران هرکس با هر سابقه طبقاتی واجتماعی، ممکن بود وزیر، صدراعظم وشاه شود، این موضوع اتکای طبقات به دولت را آشکار می کند با این توضیح که به دلیل اساساً در انحصار دولت بودن تمامی حقوق، همه وظایف نیز برعهده دولت قرار می گرفت وچون مردم اصولاً حقی نداشتند، در برابر دولت برای خود وظیفه ای قائل نبودند. بنابراین طبقات اجتماعی مختلف به هیئت یک اجتماع واحد وفارغ از تضادها واختلاف منافع درونی خود، از دولت بیگانه بودند وبه تعبیری دولت را از خود نمی دانستند.
اتکای طبقات به دولت به جای اتکای دولت به طبقات وبیگانگی جامعه ایرانی از دولت سبب گشت که دولتها در ایران مشروعیتشان ناشی از واقعیت قدرت آنها باشد در نتیجه در هنگام ضعف وتزلزل دچار بحران مشروعیت گشته واساساً مشروعیت مستمر ومداومی نداشته اند. این ویژگی عدم تداوم واستمرار در کل وجوه نظام استبدادی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ادبی و… برقرار است؛ مهم ترین عامل این موضوع در استبدادی بودن تاریخی نظام سیاسی ایران نهفته، جایی که تصمیمات به اراده شاه بستگی دارد. در نتیجه شخصیت حکومت کننده در تعیین اوضاع اقتصادی، اجتماعی، بین المللی وحتی اعتقادی جامعه نقش بسیار بزرگی داشته است. حکمرانی پادشاه مقتدر، دادگر، کریم، با لیافت سبب پیشرفتها، پیروزیها، کشورگشایی ها و رونق اقتصادی می گشت وحکمرانی پادشاه ستمگر، بخیل، ضعیف، بی کفایت و… سبب نابودی دستاوردهای گذشته ونزول وشکست ورکود اقتصادی و… این عدم استمرار و دوام در حوزه های مختلف همه بر مبنای نظام استبدادی استوار بود. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهمترین عوامل شکست مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می باشد. مهمترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای سیاسی واقتصادی است ایجاد حلقه ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می گیرد ونهادهای اقتصادی وسیاسی استثماری را شکل می دهد که به طور هم افزا به هم، بستگی می یابند. آنها موانع بزرگی برای دخول به بخش های مختلف سیاسی واقتصادی فراهم می آورند و با آلوده کردن بخشهای نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد سیاسی رابطه ی تنگاتنگی برقرار میکند، ریشه های فساد اقتصادی ومالی را میتوان در سیاست گذاری های دستگاه های اجرایی، قانونگذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینان وکوتاه مدتی حکمرانی قوانین، نظام بروکراسی گسترده، محیط کسب وکار ناکارامد ونابسامان حجم بالای بخش نامه ها، دستورات رسمی وغیررسمی و… به تضعیف ساختار قانون انجامیده حاکمیت قانون را با اِعمال منویات شخصی به سخره گرفته است. بدین ترتیب حتی با فرض استقلال و پاک دستی کامل نظام قضایی، به ایجاد سردرگمی وبرخورد ضعیف وبی اثر قانون با متخلفان انجامیده که خود هزینه ارتکاب به فساد را به شدت کاهش داده و از عوامل اثرگذار بر گسترش آن گردیده است.
اتصال فساد ومنافع حاصل از آن به شبکه قدرت از طریق خرید رأی وهزینه های انتخاباتی همچنین پرداخت رشوه و شریک تراشی در بدنه سیاسی به منظور تأمین امنیت از مورد تحقیق وتفحص قرارگرفتن، اخذ مجوزها، تضمین وحفظ انحصارات و تصویب قوانین تأمین کننده منافع ذینفعان فاسد به تولید چرخه های شومی می انجامد که مبارزه با فساد را تقریباً غیرممکن می کند وهرازچندگاهی با درز اطلاعات ومورد تهدید قرارگرفتن مشروعیت نظام سیاسی برخوردهایی پلیسی وقضایی با مفسدانی که حامیان وپشتیبانان مهمی در شبکه قدرت ندارند انجام میگیرد که بیشتر به نمایشی تبلیغاتی در مبارزه با فساد می نماید؛ بررسی تاریخ سه دهه مبارزه اینگونه بافساد، بی اثری آن را هویدا می کند.ادامه در اقتصاد سیاسی
یک پاسخ به این پرسش که چگونه سیاست های فاسد وغیرفاسد را در شرایطی که به خوبی پشت عناوین رفاه عمومی پنهان شده اند، تشخیص بدهیم، این است که با توجه وبررسی نتایج حاصل از اجرای این سیاست ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی میتوانیم با تأخیر به درک واقع بینانه ای از سیاست های فاسد برسیم.
حال پرسش دیگری مطرح است که این تشخیص بعد از اثرگذاری واجرای سیاست های فاسد چه منفعتی در پی خواهد داشت؟ در شرایطی که جامعه مدنی شکل نگرفته ویا به شدت در موضع ضعف قرار دارد همچنین نظام سیاسی برپایه احزاب قوی وپایدار قرار نداشته باشد، حلقه قدرت بسته وتنگ باشد ورابطه قوی ومعنی داری بین قدرت وثروت موجود باشد تقریباً هیچ نفعی در پی نخواهد داشت چرا که عموماً گروه های ذینفع محدودی به طور چرخشی به قدرت میرسند منافع خود را حداکثر کرده جایگاه خود را واگذار میکند و در دایره قدرت منتظر نوبت خود برای بازگشت به قدرت می مانند.این گروه های ذینفع در حکومت های با ساختار سیاسی متمرکز، بنابر دوری، طغیان وعدم اطاعت پذیری از قدرت مرکزی مجبور به ریزش می گردند، اما تا زمانی که به رعایت خط قرمزها پایبند باشند و در لایه های قدرت حامی وحاشیه امنیت برای خود فراهم آورند می توانند داخل این چرخه باقی بمانند. با وجود حلقه بسته قدرت که وابستگی معنی داری با ثروت ایجاد می کند، اعضای حلقه، سیاست را همانند کسب وتجارت می نگرند. دراین شرایط خرید وفروش رای به امری عادی تبدیل گشته وراه برای ورود پول های کثیف به انتخابات باز می شود. انگیزه های قوی پول شویی وبرخورداری از حامیانی در بدنه قدرت برای تأمین امنیت وگسترش فعالیت های اعضا مهمترین عامل این پدیده است. حجم بالای قاچاق، اختلاس، انحصار در مجوزها ودیگر تخلفات اقتصادی واداری دریک جامعه بر وجود رابطه ی مستحکم بین فاسدان وحاکمان دلالت دارد.ادامه در اقتصاد سیاسی فساد
نوشته حاضر کوششی است در جهت پاسخ به این پرسش که چرا در کنترل فساد
اقتصادی و سیاسی موفق نبوده ایم و آیا تشکیل جامعه مدنی در رسیدن به نوعی
کنترل پایدار فساد مؤثر است؟ ابتدا به موضوع فساد وابعاد آن در حوزه های
اقتصاد وسیاست میپردازیم، نقش ورابطه میان نهادهای اقتصادی وسیاسی همچنین
ماهیت این نهادها از منظر فراگیری را بر روی پدیده فساد بررسی می کنیم سپس
با توجه به شواهد تاریخی اجتماعی وبا فرض عدم شکل گیری جامعه مدنی در ایران
به شرایط لازم برای تشکیل جامعه مدنی پرداخته و از این رهیافت به سوی
استراتژی مشخصی برای کنترل فساد حرکت می کنیم.
دامنه گسترده ای برای تعریف فساد وجود دارد در این نوشته ما فساد را
استفاده نادرست ازسمت رسمی، قدرت رسمی ویا منابع برای سود خصوصی خواهیم
دانست، با این توضیح که استانداردهای مشخص کننده ی “استفاده نادرست” همچنین
تشخیص مفهوم “عمومی یا خصوصی” در جوامع مختلف مورد منازعه و اختلاف اند.
احکام عمومی جوامع با استانداردهای فرهنگی توسعه یافته با حساسیت ودقت
بالاتری به تشخیص مفهوم فساد در حوزه های مختلف دست مییابند. اینجا دقیقاً
مرز ارتباط تشکیل جامعه مدنی و فساد در یک اجتماع است.
در تعریفی جامع تر از فساد: فساد، متضمن کاربرد نادرست قدرت سیاسی میگردد.
دانشمندان علوم انسانی در جوامعی که فساد میان نخبگان عالی رتبه سیاسی رواج
مییابد وبه نوعی درگیر فساد عمیق وریشه دار تاریخی هستند از ترکیب
“فسادعظیم” استفاده میکنند.
یکی از اساسی ترین چالشهای مربوط به پدیده فساد دشواری در اندازهگیری فساد
است. ما میدانیم که فساد وجود دارد اما شاهدان مستقیم، اندک هستند و اغلب
به دلیل مصالحه یا آلودگی در فساد همچنین مخاطره آمیز بودن وتهدیدات،
معمولاً قضیه را مخفی نگه میدارند با این شرایط در جامعه ای که آمارهای
رسمی مربوط به فعالیتهای آشکار دقیق و دردسترس همگان نیست چگونه می توانیم
فعالیتی را که معمولاً پنهانی است اندازهگیری کنیم؟ادامه در اقتصاد سیاسی محیط زیست