“بله خیال مردم راحت باشد”؛ درکمتر از چهار ماه ارزش پول ملی و به تبع ثروت ملت ایران بیش از چهل درصد کاهش یافت. شاید زمانی می پنداشتیم تنها جنگ می تواند چنین شرایطی را رقم بزند اما دریافتیم میتوان با دولت غیر ملی و فساد سیستماتیک دستگاه حاکم نتایج اقتصادی و اجتماعی شرایط جنگی را به ارمغان آورد.
عدم شفافیت در سیاست ها که تنها دلیل وجودی آن از نگاه حاکمیت “مصلحت” و از نگاه نگارنده “فساد سیستماتیک” است، یکی از بزرگترین سدها در برابر توسعه است، از این روی که به طور لجام گسیخته ایی به گسترش فضای نااطمینانی و ناامنی در جامعه دامن میزند و تصمیمات اقتصادی و اجتماعی مردم را دستخوش تغییراتی اساسی کرده، کارایی جامعه به مثابه سازمانی عظیم را به سختی فرومی کاهد.
چرا اصل بر عدم شفافیت است؟ بهترین پاسخی که میتوان به این پرسش داد قیمت اطلاعات برای گروه های ذینفع و مدیریت مبتنی بر نظام توزیع رانت است. عدم شفافیت برای خودی ها سودهای هنگفتی در پی دارد که از ابتدای تشکیل نظام همراه و همزاد آن بوده است تا جایی که تبدیل به یکی از تابوهای سیستم مدیریت کلان گردیده، از طرفی عدم تمرکز قدرت و تصمیم گیری، به موازات نظام توزیع رانت سبب گشته چرخه ایی شوم در بحران سازی و کسب منافع کلان از دل این بحران ها به سود خودی ها در گردش باشد.
فاجعه زمانی رخ می دهد که عدم شفافیت با عدم صداقت همراه می گردد با این توضیح که حاکمیت با توجه به انحصار رسانه ها در دست خودی ها، به وارونه انگاری و آمار سازی پرداخته، درمواردی که “مصلحت” ایجاب می کند به پوشاندن، کتمان و حتی واقعیت سازی دست می زند. این کنش، کوچ مردم به کسب اطلاعات از منابع غیر دقیق را سبب می گردد که شامل انبوهی از داده های مخدوش دسته چندم و شایعه است. نتیجه اینکه نااطمینانی گسترش یافته و جامعه با انباشت عظیمی از استرس و آینده هراسی مواجه میشود. بخشی از این جامعه که از میزانی دارایی برخوردارند و می توانند درمورد نحوه نگهداری و تبدیل آن به انواع مختلف تصمیم گیری و اقدام کنند بیشتر به منظور حراست از ارزش دارایی خود تا کسب سود به مجرد نظاره التهاب در هر بازاری به آن هجوم می برند. نکته کلیدی در اینجاست که افزون آنها در زمانی وارد بازار می شوند که جهش اتفاق افتاده و گروه های ذینفع با منابع عظیم مالی خود و با دسترسی به اطلاعات دسته اول و نهانی به حداکثر منافع دست یا فته اند و آنها چونان سیاه لشگرهایی تنها به شلوغ کردن بازار و تبدیل به بخشی از خوراک مکانیزم دفاعی دلیل تراشی دستگاه حاکم می شوند.ادامه در اقتصاد سیاسی
نهادها، قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی واجرای ویژگی های آن ها هستند. نهادها قواعد بازی اند ومشوق هایی که تعیین کننده عکس العمل مردمند (نورث، 2005). نهادهایی که مردم را تشویق به رقابت در تولید ومبادله می کنند، در بهبود استانداردهای زندگی آن ها در درازمدت موفق اند. نهادهایی که به گسترش انگیزه هایی برای سلب مالکیت وبازتوزیع منابع و کالاهای موجود می پردازند آشکارا به اضمحلال ورکود خودشان دامن می زنند.[i] اخیراً توسط ادکینز، موساو، ساویدز، کلاین ولو، رابطه میان آزادی اقتصادی وتوسعه در همه کشورها کشف شده است. جوامع هنگامی موفق می شوند که مردم مشوق هایی برای ثروتمند کردن خودشان به وسیله تولید محصولات بهتر وبا قیمت پایین تر دارند. زمانی که مردم از طریق سلب مالکیت خصوصی تحریک به ثروتمند شدن می گردند جوامع دچار رکود می شوند. تجارت به وسیله افزایش منفعت هر دو طرف مبادله ایجاد ثروت می کند درحالی که انتقال در بهترین حالت از بازتوزیع منابع برای یک طرف از طرف دیگر سبب زیان یکی از طرفین می گردد (روشبارد 1956 (1997)). علاوه براین، فرایند سیاسی که در آن سلب مالکیت وبازتوزیع رخ می دهد به خودی خود پرهزینه است (نورث 1990، 2005).
نورث دقیقاً بر نهادها تمرکز کرد زیرا آن ها ساختارهای انگیزشی هستند که رفتار مردم را سامان می دهند ودر نهایت تعیین کننده موفقیت وشکست اقتصادی می گردند.[ii] همین ساختارهای انگیزشی است که تعیین می کند اقتصاد دچار رکود خواهد شد یا رونق وتغییرات در این ساختارهای انگیزشی در طول زمان ادامه دارد. پدیده ای که مک کلوسکی “عامل دوازده” نامید نتیجه مستقیم تغییرات در مجموعه نهادهاست که اجازه شکوفایی و رشد کارآفرینان را می دهد.[iii]
ریشه مجموعه ی نهادی کشورها در باورها وایدئولوژی تا طرز حکومت داری آن هاست ونورث بخش قابل توجهی از مطالعه 2005 خود را اختصاص داده است به این موضوع که چطور باورها وترجیحات عملکرد اقتصاد را در طول زمان مشکل می دهند.ادامه در اقتصاد سیاسی
نویسنده:آرت کاردن مترجم:سعید خضر
چکیده
برای مسیحیان کمک به فقرا وبی بضاعتان یک تعهد اخلاقی است وبسیاری از آن ها معتقدند باید این تعهد را بوسیله تصویب قوانین واجرای سیاست های مشخص در سطح عموم کاربردی کرد؛ به عنوان مثال برای این هدف از توزیع مجدد درآمد، کنترل قیمت وقانون حداقل دستمزد بهره گیرند. اجرای این سیاست ها سبب تغییر در انگیزه ها و هم چنین نهادهای رسمی می گردد وممکن است عملکردی خسارت بار برای “حداقل یکی از آن ها” داشته باشد پس باید با رعایت پیش بینی واحتیاط کامل صورت پذیرد.
جهان در دو ونیم قرن گذشته در معرض انقلابی شگفت انگیز وباشکوه قرار گرفته است. این نوع از رشد پایدار مشاهده شده در جهان غرب در طول تاریخ منحصر به فرد است؛ در واقع، سولو وتمین(1978) نشان می دهند که رشد اقتصادی پدیده ای است که چند قرن گذشته را از بقیه تاریخ بشر جدا می کند. تولیدات غرب در دو ونیم قرن گذشته نسبت به هرچیز تولید شده توسط امپراتوری بزرگ تاریخ بی بدیل است. (جونز 1988 [2003]، مک کلوسکی 1955). غرب به سطح ثروتی به دور از تصور نسل های قبلی دست یافته وهم چنان ادامه می دهد، ومعنای “فقیر” در جهان مدرن صنعتی تفاوت بسیاری از معنای “فقیر” در طول تاریخ بشر دارد.
مک کلوسکی در ارزیابی از تجربه انگلستان در طول اوایل صنعتی شدن می نویسد “اصل مطلب، دوازده است” به طور خاص، افزایش دوازده برابری درآمد سرانه در بریتانیا که از سال آغاز صنعتی شدن رخ داده موردنظر اوست. دیگر کشورهای اروپایی وشاخه های اروپا (مستعمرات وکشورهای تحت سلطه اروپاییان) تغییراتی مشابه را تجربه کرده اند وتا این زمان این توده عظیم ثروت تا حد زیادی تمایل دارد به اروپای غربی وشاخه های آن در خارج محدود شود.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی